أعلن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، من مجلس النواب، مشاركته في مناقشات مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف بلجنة المال، لدراسة ملاحظات صندوق النقد الدولي ومواكبة مشاورات وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان.
وأبدى البستاني إيجابية كبرى تجاه إقرار القانون قريباً بعد تعديله، معتبراً إياه رسالة حسن نية للمجتمع الدولي وتأكيداً على جاهزية لبنان للإصلاح. وعن قانون الانتظام المالي، أشار إلى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وتعيين إدارة جديدة لمصرف لبنان منذ عام 2025، يفرض مقاربة جديدة للأزمة.
وشدد على وجوب تحديد الواقع الفعلي للقطاع المصرفي وموجوداته والتزاماته وحجم الودائع قبل أي تشريع، داعياً هيئة الرقابة على المصارف لعرض تقييم شفاف أمام النواب يوضح وضع كل مصرف وقدرته على الاستمرار أو حاجته للدمج والتصفية.
وختم البستاني مؤكداً أن الأزمة هي أزمة سيولة تتطلب تحديد المسؤوليات والمحاسبة بين إدارات المصارف ومصرف لبنان والدولة، للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق المودعين كاملة وتعيد الثقة بالقطاع المالي.