وتكشف المؤشرات الميدانية عن عجز السياسات المالية الحالية عن كبح جماح الغلاء، وسط تصاعد الشكاوى من الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم، والخضروات، والمستلزمات المعيشية اليومية التي تجاوزت القدرات المالية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في الهيكل المالي للدولة، وضبط السياسة النقدية للحد من طباعة العملة، فضلاً عن الحاجة إلى انفراجة في العلاقات الخارجية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، محذرين من أن استمرار مستويات التضخم الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الأسواق المحلية وتعميق الفجوة الاجتماعية.