تتجه الأنظار مجدداً إلى مؤشرات الأسعار في لبنان، بعدما تجاوز معدل التضخم عتبة 20%، في تطور يعكس عودة الضغوط المعيشية إلى الواجهة، وسط ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة.
ولم تعد تداعيات التضخم محصورة بالمواد الغذائية، إذ طالت معظم السلع والخدمات الأساسية، من النقل والطاقة إلى التعليم والاستشفاء، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات، وزاد من معاناة الأسر اللبنانية.
وترى أوساط اقتصادية أن استمرار هذا المنحى ينذر بمزيد من التراجع في القدرة الشرائية، ما لم تُتخذ إجراءات تحدّ من ارتفاع الأسعار وتعيد ضبط الأسواق، في ظل مخاوف من أن تتحول موجة الغلاء الحالية إلى واقع اقتصادي طويل الأمد.