وإذا كانت كل هذه الملفات متداخلة ومتشابكة، فإن الأولوية الآن هي لموضوع إيجاد بديل لقوات اليونيفيل، حيث من المقرر أن يجري السفير الأميركي لدى منظمة الأمم المتحدة مايك والتز يوم الاثنين المقبل مشاورات مع الدول المعنية بالملف اللبناني في المنظمة الدولية، توصلا الى توافق دولي تام حول الصيغة التي سيصدر بها قرار تشكيل قوة مراقبة أممية تحلّ محل قوات اليونيفيل.
لكن حسب ما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء» فإن تنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 بات مرتبطاً بعدة مسائل وخطوات، أولها حالياً الاتفاق على صيغة بديل اليونيفيل، ذلك ان مهمة قوة المراقبة الدولية المقترحة بعد اليونيفيل تقوم على متابعة تنفيذ الاتفاق والقرار والإفادة عن أي تعثّر أو تقدّم في التنفيذ.
وكتبت كارول سلوم في” اللواء”: في ظل التباعد المتواصل بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله من جهة ثانية، فإن ما من متغيرات قريبة ستطرأ، المتغير الوحيد هو تحضير قوة بديلة عن اليونيفيل في حال تمكنت الدول الراعية لها من قيامها بعدما أضحى واضحا ان لا عودة للمرحلة السابقة.صحيح ان ما من تصور نهائي حول شكلها او عديدها انما من المرجح ان تكتسب فعالية، خصوصا اذا كان دورها الأساسي مراقبة تنفيذ إتفاق الإطار ونزع سلاح حزب الله.
اذا كانت آمال لبنان بالتمديد لقوات اليونيفيل تلاشت، فإن القوة الدولية المنوي تأليفها والتي يرغب لبنان في ان تحظى بغطاء اممي لن تكون نسخة منقحة عن اليونيفيل، ومن هنا فإن لدى السلطة اللبنانية هواجس وفي الوقت نفسه ترفض الفراغ الأمني في الجنوب.
وفي اعتقاد المعنيين بهذا الملف فإن اي قوة جديدة لا بد لها ان تملك صلاحيات اقوى من تلك التي كانت بعهدة الأمم المتحدة تدعم عمل الجيش وتراقب الخروقات من جانب اسرائيل كما من جانب حزب الله.
وتفيد مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الجانب الأميركي يرغب في تجنب ما يعرف بالقوة المتعددة الجنسيات على غرار اليونيفيل، دون ان يعني استثناء الحضور الأوروبي فيها، لاسيما ان هناك دولا عدة ابلغت لبنان بإستعدادها للمشاركة في القوة البديلة.
ماذا عن دور الجيش في ظل وجود القوة البديلة؟ تشدد المصادر عن ان التفاهم يفترض ان يقوم كما كان سائداً في مرحلة وجود اليونيفيل، لكن الإتجاه يميل الى مهمة اكثر صلابة لناحية التدخل المباشر في مراقبة ما يجري في الجنوب لاسيما على صعيد إتفاق الإطار ونقلها الى السلطات المعنية.











اترك ردك