وكتبت” الاخبار”: وفق المعطيات الحالية لهذه العناصر، تقترح وزارة الطاقة زيادة التعرفة بنسبة 40% على الشطر الأول لغاية استهلاك 100 كيلوواط ساعة، وبنسبة 21.3% على الشطر الثاني الذي يتضمن باقي الاستهلاك
– يجب أن تأخذ الآلية في الاعتبار الكفاءة الحرارية لمعامل الإنتاج أي أن تقدّم نموذجاً حسابياً يدمج بين كميات الوقود اللازمة للإنتاج في كل معمل لإنتاج كيلوواط ساعة واحد، وأن تُحتسب مساهمة كل معمل أو كل مصدر للإنتاج وفق كلفة كلّ منها.
المشتركون يغطون الخسائر
لكن اللافت، أنه في بيان التدفقات النقدية المُعدّ في الدراسة نفسها، يتبيّن أن النموذج سيعاني من عجز في التدفقات النقدية بقيمة 224 مليون دولار في عام 2026 ومن رصيد نقدي سلبي بقيمة 13 مليون دولار في نهاية السنة بسبب الفرق بين الإيرادات المفوترة والمقبوضة، والإنفاق الاستثماري والتسديدات. وهذا يعني أن التوازن المحاسبي في التعرفة لا يضمن بالضرورة توافر السيولة اللازمة لتشغيل المؤسسة بما في ذلك شراء الفيول أو الوقود اللازم لتشغيل المعامل ولتمويل استثماراتها أو نفقاتها الرأسمالية.











اترك ردك