رفضت المحكمة العليا الأميركية، النظر في طعون قدمها خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 ايلول 2001، واثنان من المتهمين معه، ضد إلغاء اتفاقات للإقرار بالذنب كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام.
وبذلك، يبقى ساريا حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الذي أقر بصلاحية وزير الدفاع السابق لويد أوستن في إلغاء الاتفاقات، لتستمر الإجراءات أمام القضاء العسكري مع بقاء عقوبة الإعدام ضمن الاحتمالات.
ولا يمثل رفض النظر في الطعون حكما جديدا من المحكمة العليا في موضوع القضية، لكنه يبقي حكم الاستئناف قائما.
وكان خالد شيخ محمد ومصطفى الهوساوي ووليد بن عطاش قد تقدموا بطعون منفصلة، اعتبروا فيها أن محكمة الاستئناف تجاوزت صلاحياتها بانحيازها إلى موقف الحكومة.
وأُعلن عن اتفاقات الإقرار بالذنب عام 2024، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين. وكانت تنص على إقرار المتهمين بجميع التهم الموجهة إليهم، والخضوع لجلسة علنية للنطق بالأحكام، يجيبون خلالها عن أسئلة ذوي الضحايا والناجين.