تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب هزيمة قانونية جديدة في نزاعه مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما رفضت المحكمة العليا طلب إدارته إقالة عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي ليزا كوك من منصبها.
ويعني القرار أن كوك ستبقى في منصبها إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها أمام محكمة أدنى درجة.
واستند قضاة المحكمة في قرارهم إلى أن كوك لم تمنح فرصة كافية للرد على الاتهامات الموجهة إليها قبل أن يقرر ترامب إقالتها.
وأشار غالبية القضاة إلى تقليد أميركي ممتد لأكثر من 200 عام يقوم على استقلال البنك المركزي عن التأثيرات السياسية، مؤكدين أن هذا الاستقلال عنصر أساسي للحفاظ على الثقة في السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وتأتي القضية في ظل تصاعد التوتر بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي، بعد خطوات وتصريحات حادة أثارت مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.