اعتبرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى أن ما توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل النيابية بشأن مشاريع تعديل قانون الإيجارات يشكل بداية الطريق لمعالجة هذا الملف المعقد.
وأكدت اللجنة في بيان أن الدولة، ولا سيما السلطة التشريعية، مسؤولة عن حماية حق السكن من خلال سياسة إسكانية تراعي حقوق المالك والمستأجر والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدت اللجنة في بيان أن الدولة، ولا سيما السلطة التشريعية، مسؤولة عن حماية حق السكن من خلال سياسة إسكانية تراعي حقوق المالك والمستأجر والظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضحت أن المستأجرين القدامى لا يرفضون تعديل بدلات الإيجار، لكنهم يطالبون بمراعاة عمر الأبنية وربط الزيادات بتصحيح الحد الأدنى للأجور ونسب التضخم.
وشددت على أن المستأجر القديم “ليس محتلاً أو مغتصباً للحقوق”، بل حافظ على البناء في ظل الأزمات الاقتصادية والأمنية، مشيرة إلى أن قوانين دول عدة تحمي المستأجرين الذين بلغوا سن التقاعد من وقف التمديد.
ودعت اللجنة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي إلى فتح حوار شامل يفضي إلى حل وطني واجتماعي وإنساني يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين.