يشكو مربّو الماشية في عدد من المناطق من أنّ بعض المعامل تشتري كيلو الحليب بأقل من 80 ألف ليرة، بحجة اختلاف نسب الدسم. فالسعر المعلن لا يضمن للمربّي المبلغ الذي سيقبضه، إذ يحدّد المعمل الحسومات بناءً على فحص لا يحضره المربّي ولا يحصل على نتيجته.
وتصبح هذه الحسومات كبيرة عند حسابها على مستوى القطاع. فالإنتاج اليومي يتجاوز 600 طن، وفق تقديرات أصحاب المعامل. وإذا طُبّق حسم بقيمة 5 آلاف ليرة على كل كيلو من هذه الكمية، يخسر المربّون نحو 3 مليارات ليرة يومياً، أي ما يقارب مليون دولار شهرياً بشكل عام؟
وتصبح هذه الحسومات كبيرة عند حسابها على مستوى القطاع. فالإنتاج اليومي يتجاوز 600 طن، وفق تقديرات أصحاب المعامل. وإذا طُبّق حسم بقيمة 5 آلاف ليرة على كل كيلو من هذه الكمية، يخسر المربّون نحو 3 مليارات ليرة يومياً، أي ما يقارب مليون دولار شهرياً بشكل عام؟
المشكلة أنّ التسعيرة الرسمية “توجيهية” وليست إلزامية، ولا توجد آلية معلنة تحدّد الحسم مقابل كل نسبة دسم، أو مختبر مستقل يفصل في الخلاف. ولأنّ الحليب لا يحتمل الانتظار، يجد المربّي نفسه مضطراً إلى قبول السعر المعروض أو رمي إنتاجه. ومع تراجع عدد الأبقار من نحو 35 ألفاً إلى 15 ألفاً، تزيد هذه الحسومات الضغط على المزارع الصغيرة وتهدّد قدرتها على الاستمرار.