بداية شجب المفتي حجازي محاولات البعض، تهجين قانون العفو العام تحت مسميات وفذلكات قانونية لإخراج المعتقلين الإسلاميين من هذا القانون، معتبرا أن “ما يروم له البعض ينسف المشروع من أساسه، فلا عفو عاما بدون المعتقلين الإسلاميين ،ثم كيف يمكن لبعض الكتل النيابية أن تعمل جهدها لمحاولة إطلاق العملاء للعدو الاسرائيلي وقتلة الشعب السوري على حساب الأبرياء من أبناء أهل السنة الذين تهمة بعضهم سماع نشيد أو أعجاب بمنشور ، ولم يكن لهم من محاولة لزعزعة استقرار لبنان أو الدول العربية ولم يكونوا مرتبطين بمحاور خارجية ، فهل وبدلا من تكريمهم يعمل على إبقائهم في السجون ، وبعد مطالعة قانونية للملف ومناقشة علمية بشأنه وموقف البعض لتهجينه وشد عصبه الطائفي على حساب السلم الأهلي وإنصاف الأبرياء في السجون نقول موقفنا واضح بضرورة شمول العفو العام للمعتقلين الإسلاميين ، وإلا فلا عفو ، لأنه الظلم بعينه ،وليتحمل المعطل مسؤوليته ،فلتقم إذ ذاك المحاكمات العادلة للجميع ضمن آلية قانونية تحفظ للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه دون فبركات أو اتهامات دونما بينة، مطالبين بإلغاء المحكمة العسكرية، فقانون العفو العام إن لم يكن شاملا لجميع المعتقلين ، لا نريده لأنه يكون ظلما بينا بحق فئة من اللبنانين على حساب الأخرين”.
كما طالب العلماء، رئيس الجمهورية بالوقوف مع هذا القانون بكليته وإلا برفضه حيث وعد بتنفيذه دون اجتزاء ، كما أكد العلماء على ضرورة العمل من قبل أركان الدولة لإنهاء الحرب على لبنان فقط ، مؤكدين على أنه لا يمكن السلام مع هذا العدو المغتصب لأرض فلسطين والمعتدي على أرض لبنان كذلك وبالتالي لا تطبيع معه أيضا ،
وشجب حجازي التطاول على مقام مفتي الجمهورية ودار الفتوى لمواقفها الوطنية الجامعة ، معتبرا أن وراء الأكمة ما وراءها حيث تعمل تلك الأبواق على تشتيت موقف دار الفتوى الوطني من أجل وحدة واستقرار لبنان ، وكذلك الموقف الرافض للتطبيع والسلام مع هذا العدو الصهويني المغتصب لقدسنا وأرضنا والمنتهك لحرماتنا .
وهنأ حجازي العمال بمناسبة الأول من أيار، مؤكدا دورهم الوطني في ظل الواقع المعيشي الصعب.