وأصدر المجتمعون بيانا اشاروا فيه الى “إن الهدف الذي لم يعد خافيا على احد هو التوجه الحكومي الممنهج نحو التخلص من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والادارات العامة والحكم عليها بالموت البطيء لتحل محلها الشركات الخاصة على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.
ولفتوا الى ان” الحكومة قد امتنعت حتى عن منح العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بدلات غلاء المعيشة ، ولم تصحح رواتب العاملين فيها لا بل تمتنع بواسطة وزارات الوصاية عن دفع مستحقاتهم او ترفض الموافقة على تعديل رواتب العاملين فيها”.
واكدوا” ضرورة قيام الحكومة بتصحيح الرواتب والاجور للمستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة بما يتناسب مع التضخم الحاصل ، ويضمن العيش الكريم “.
واكد الاتحادان “دعمهما للتحركات التي تقوم بها رابطة موظفي الإدارات العامة والنقابات الأعضاء ولا سيّما نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي” .