وأوضح ضياء أن المحكمة جرى دعمها بعدد إضافي من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، في إطار الاستعداد للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم.
وأشار إلى أن المحكمة باشرت، اعتبارا من 28 كانون الثاني 2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق، لافتا إلى أن التحقيقات تبدأ من الصفر، رغم توافر كمّ كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.
وأكد ضياء أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من المتهمين يُعدون من العناصر شديدة الخطورة وقيادات في داعش، ومتورطين في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق مكونات عراقية، ولا سيما الإيزيديين، إضافة إلى متهمين باستخدام أسلحة كيميائية خلال فترة سيطرة داعش على أجزاء من البلاد.
وأوضح أن المتهمين ينحدرون من نحو 42 دولة، مؤكدا أن جميع المحاكمات التي تُجرى داخل العراق تعتمد حصراً على القانون العراقي.
وأضاف أن عناصر داعش المحتجزين في سوريا لم يخضعوا سابقاً لمحاكمات، بل كانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية من دون استجواب قضائي.
وختم ضياء بالتأكيد أن القضاء العراقي يعمل بوتيرة متسارعة لإنجاز هذا الملف، متوقعا أن تستغرق التحقيقات واستجواب المتهمين فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر.