فأبناء الجنوب لا يحتاجون إلى بيانات تضامن ولا إلى وعود موسمية، بل إلى إجراءات ملموسة تضمن استمرار الرعاية الصحية والاجتماعية، ومساعدة البلديات، ودعم المبادرات المحلية، وتأمين مقومات الصمود والبقاء في القرى. وهذه مسؤولية لا يجوز أن تترك للمبادرات الفردية أو للمساعدات الخارجية، ولا أن تتحول إلى عبء إضافي على مؤسسات محلية تعاني أصلاً من ضعف الإمكانات.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الحكومة تبدو وكأنها تتعامل مع انتهاء مهمة “اليونيفيل” من زاوية تسلّم الجيش للمسؤوليات الأمنية فحسب، متناسية أن هناك وجهاً آخر لحضور هذه القوات، هو الوجه الإنساني والإنمائي الذي ارتبط مباشرة بحياة المواطنين اليومية. فهل يكفي أن ينتشر الجيش في منطقة ما، فيما تغيب الدولة عن المستشفيات والمدارس والبلديات والخدمات الأساسية؟
ومن هنا، فإن المطلوب من الحكومة ليس تبرير محدودية إمكاناتها، ولا انتظار مبادرات المانحين والمنظمات الدولية، بل المبادرة فوراً إلى وضع خطة واضحة، وتحديد الوزارات والإدارات المسؤولة، وتأمين الموارد اللازمة، بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الإنسانية، حتى لا يجد الجنوبيون أنفسهم أمام فراغ جديد يضاف إلى معاناتهم الأمنية والمعيشية.
فهل تدرك الحكومة أن انتهاء مهمة “اليونيفيل” لا يعني انتهاء حاجات الجنوبيين، أم أنها ستتركهم مرة جديدة يدفعون ثمن تقصير الدولة وغياب التخطيط، بعدما اعتادوا أن يجدوا لدى القوات الدولية ما لم يجدوه بالقدر الكافي لدى مؤسسات دولتهم؟
المصدر:
خاص “لبنان24”