وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تقنية الفيديو في التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأُقر القرار بأغلبية 152 صوتاً، مقابل اعتراض 3 دول وامتناع 4 عن التصويت. كما يتيح لعباس وكبار المسؤولين الفلسطينيين حضور اجتماعات الأمم المتحدة ومؤتمراتها افتراضياً خلال العام المقبل، في حال مُنعوا من دخول الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد أعلنت العام الماضي رفض تأشيرات عباس ونحو 80 مسؤولاً من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أو إلغاءها، قبل أن تمدد القيود الأربعاء.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه أحبط محاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة. وأكدت أن “صوت الشعب الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة الرئيس الفلسطيني ستُلقى في موعدها، في الساعة والتاريخ المحددين، عبر عرض متلفز”.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن القيود تشمل مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير. وعزت القرار إلى ما وصفته بعدم تنفيذ إصلاحات والتزامات سابقة ووجود “أنشطة تقوض آفاق السلام”.
وأشارت واشنطن إلى تحركات السلطة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والسعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب استمرار دفع أموال لعائلات فلسطينيين تصفهم الولايات المتحدة بأنهم مدانون في هجمات ضد إسرائيليين.
ويلزم “اتفاق المقر” المبرم عام 1947 الولايات المتحدة، بصورة عامة، بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بدخول مقر الأمم المتحدة في نيويورك.