طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي، بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ضمن “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
وذكر النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية، أنه وجّه مع 28 نائبا أوروبيا رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
وأشار ديلا فالي، إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي “أسطول الصمود العالمي” تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وانتهاكات تمس الكرامة الإنسانية.
وقال إن بعض الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون.
وشدد على أن “الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”.
وأكد النائب الإيطالي أن الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي، تطالب بفرض عقوبات على بن غفير والمسؤولين عن أعمال العنف بحق الناشطين، وذلك في إطار “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” التابع للاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد “مستوطنين إسرائيليين مؤيدين للعنف”، وأنه ينبغي الآن توسيعه ليشمل أشخاصا آخرين مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف ديلا فالي: “يجب أن يمثل الفاشيون الذين يديرون دولة إسرائيل أمام العدالة على الجرائم التي ارتكبوها”.
ويشكل “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” الإطار القانوني الذي يتيح للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم.
ويجري تشبيه هذا النظام بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي” للمساءلة بشأن حقوق الإنسان المعتمد في الولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات المفروضة بموجبه تجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال من قبل مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي للأشخاص المدرجين على القائمة، إضافة إلى فرض حظر سفر عليهم.
وكان بن غفير، قد نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في “أسطول الصمود العالمي”.
وقوبلت مشاهد التنكيل بالناشطين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي إسرائيل لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.