رفعت وزارة الخزانة الأميركية، 84 شخصاً وشركة من قوائم العقوبات التي تضم أكثر من 17 ألف اسم، في خطوة تأتي ضمن جهود موسعة لتبسيط البرامج وتسهيل مهمة القطاع المصرفي في ملاحقة شبكات تمويل الإرهاب الأكثر خطورة، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمراجعة شاملة بدأها وزير الخزانة سكوت بيسنت في أيار الماضي لإلغاء البنود القديمة وتخفيف أعباء الامتثال عن المؤسسات المالية، بعد شطب 76 هدفاً في مرحلة سابقة.
وأكد مسؤول بالخزانة الأميركية أن الهدف يكمن في إبقاء العقوبات دقيقة وفعالة مع التخلص من التراكمات الناجمة عن الإدارات السابقة، مشيراً إلى أن العقوبات ليست “أداة أبدية”، خاصة بعد ارتفاع معدلات الإدراج بفرز أكثر من 3000 اسم خلال عام 2024 وحده مقارنة بـ880 اسماً عام 2017.
وفي سياق متصل، أشار بيسنت إلى جاهزية إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا (“روسنفت” و”لوك أويل”)، وهي إجراءات تحاشتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن خشية حدوث اضطرابات في أسعار الطاقة العالمية.