وأكد ترامب أن هذا التطور القانوني يمثل خطوة أساسية لتمكين السلطة التنفيذية من إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة وتطهيرها من البيروقراطية المعطلة.
ويأتي هذا الموقف في سياق حراك قانوني وسياسي واسع تشهده واشنطن لإعادة صياغة صلاحيات الرئيس تجاه الهيئات المستقلة، وسط انقسام حاد بين مؤيدي الخطوة الذين يرونها تفعيلاً للرقابة الرئاسية المباشرة، ومعارضيها الذين يحذرون من تسييس الإدارة الفيدرالية وتقويض استقلالية القرار الاقتصادي والإداري لتلك الوكالات.