قال مصدر نيابي منخرط في شؤون التشريع في مجلس النواب إنه من المحتمل جداً أن يرد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانونين من أصل ثلاثة قوانين مهمة، تم إقرارهم في الجلسات التشريعية الأخيرة. المصدر لفت إلى أن اعتراض الجسم الصحافي بنقابتيه، أي المحررين والصحافة، سوف يجعل الرئيس يدرس خيار رد هذا القانون، أما في ما خص قانون تنظيم المصارف، فالسبب الموجب الذي سيجعل الرئيس يدرس خيار رده هو البند الثالث في هذا القانون، الذي يقيد صلاحيات حاكم مصرف لبنان ويتناقض مع قانون النقد والتسليف. المصدر لفت إلى أن هناك عتباً شعبياً واسعاً على عدد من النواب والكتل المسيحية التي تخاذلت خلال نقاش هذه النقطة وإقرارها.
ترجيحات برد الرئيس عون ثلاثة قوانين
