وأوضحت والدة الضحية أن إدارة العيادة عزمت الخطأ إلى “تشابه أسماء” أدى إلى تداخل الملفات الطبية، مما تسبب لابنتها بأضرار جسدية ونفسية وتأجيل علاج قدمها الفعلي.
من جانبها، سارعت العيادة إلى تقديم الاعتذار وفتح تحقيق داخلي لتحديد الملابسات، في حين أعلنت العائلة لجوءها إلى القضاء لمساءلة المسؤولين ومطالبة بتعويض عادل عن هذا الإهمال.