تشير أوساط سياسية إلى أن منسوب الارتياح داخل دوائر القرار الرسمي يستند إلى تأكيدات متكررة صادرة عن رئاستي الجمهورية والحكومة بأن “الاتفاق الإطاري” لا يُنظر إليه بوصفه صيغة نهائية، بل كمرحلة أولى ذات طابع تجريبي، تتيح إدخال تعديلات على ضوء الملاحظات التي سُجلت خلال النقاشات السياسية، رغم أن هذه الملاحظات لا تزال بعيدة عن التداول العلني.
وتلفت الأوساط إلى أن الأخذ بهذه الملاحظات قد يشكل مدخلاً لإنتاج اتفاق أكثر توازناً وقابلية للتنفيذ، بما يراعي الاعتبارات اللبنانية ويخفف من نقاط الاعتراض الداخلي. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى، وفق المتابعين، مرهوناً بتوافر غطاء سياسي موحد، يبدأ بتعزيز التنسيق بين الرئاسات، ولا سيما بين عين التينة وبعبدا، بما يسمح بتحويل التفاهمات السياسية إلى موقف رسمي موحد قادر على مواكبة أي مفاوضات أو استحقاقات مقبلة.
وتلفت الأوساط إلى أن الأخذ بهذه الملاحظات قد يشكل مدخلاً لإنتاج اتفاق أكثر توازناً وقابلية للتنفيذ، بما يراعي الاعتبارات اللبنانية ويخفف من نقاط الاعتراض الداخلي. إلا أن نجاح هذا المسار يبقى، وفق المتابعين، مرهوناً بتوافر غطاء سياسي موحد، يبدأ بتعزيز التنسيق بين الرئاسات، ولا سيما بين عين التينة وبعبدا، بما يسمح بتحويل التفاهمات السياسية إلى موقف رسمي موحد قادر على مواكبة أي مفاوضات أو استحقاقات مقبلة.