وبحسب الوكالة المقربة من الحرس الثوري ، تنص الـ 14 مادة على ضرورة الإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي تُقدّر بنحو 24 مليار دولار، خلال فترة المفاوضات الجارية.
وتطالب إيران بأن يتم الإفراج عن نصف هذا المبلغ، أي نحو 12 مليار دولار، فور بدء الإعلان عن مذكرة التفاهم، على أن يتم تحويل المبلغ المتبقي خلال فترة تمتد إلى 60 يومًا.
وأكدت المصادر الإيرانية أن الإفراج عن هذا الجزء “غير مرتبط بالملف النووي”، وأنه شرط أساسي للتقدم في أي تفاهم، معتبرة إياه “حقًّا سياديًّا” يثبت حسن نية واشنطن.
وحذّرت في المقابل من أن أي تأخير أو ربط باليورانيوم المخصب “قد يعرقل المفاوضات بالكامل، مشيرة إلى وجود خلافات على بند أو بندين في مسودة المذكرة”، وفقًا للوكالة. (إرم نيوز)