قال مصدر مالي إن التعديلات التي وردت على مشروع قانون تنظيم المصارف، هي منطقية وقانونية ودستورية، وتأتي في إطار تنظيم هيئة الإشراف من دون المسّ أبداً في صلاحيات حاكم مصرف لبنان.
ويشير المصدر إلى أنه سيكون هناك إجماع نيابي على هذه الصيغة التي تضمن حقوق الشعب اللبناني، ولا تمسّ أبداً بالمؤسسات العامة والقطاع الخاص، خاتماً بالقول: “سيُقرّ المشروع على هذا الأساس”.