المشاركة في إنتاج الأسلحة وإجراء مناورات عسكرية
وبحسب الموقع: “أفاد تقرير القناة 13 الإسرائيلية بأن حماس تنتج مئات العبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدبابات شهرياً، كما تجري تدريبات عسكرية في نحو 40% من قطاع غزة الخاضع لسيطرتها. وتفيد التقارير بأن حماس تستغل زيادة شحنات المساعدات لتهريب الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن البضائع المهربة غالباً ما تُخبأ في نفس الصناديق التي تحتوي على السلع الإنسانية المسموح بها، مما يجعل عمليات التفتيش غير فعّالة. وتعثرت آليات التفتيش على المساعدات الإسرائيلية، في بعض الأحيان، بسبب مشاركة الإسرائيليين أنفسهم في عمليات التهريب، بما في ذلك المساعدة في تهريب الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة. وفي شباط، وردت تقارير تفيد بأن حماس تستخدم أيضاً التهريب البحري عبر “حاويات عائمة” لنقل بضائع مهربة ذات استخدام مزدوج من شبه جزيرة سيناء إلى شواطئ غزة لجمعها. وأفادت تقارير بأن حماس تفرض ضرائب تصل إلى 30% على التجار الغزيين الذين يبيعون المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، وتُضاف هذه الضريبة إلى ضريبة أخرى تتراوح بين 15 و25% تُفرض على شحنات المساعدات المقدمة من القطاع الخاص إلى غزة، وفقًا لتقرير إسرائيلي صدر في كانون الثاني. وقد ساهمت هذه الإيرادات في إعادة بناء جناحها العسكري، كتائب القسام، التي يُقدّر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن عدد عناصره وصل إلى 27 ألف عنصر”.
محاولات حماس لترسيخ سلطتها
وبحسب الموقع: “في غضون ذلك، تسعى حماس إلى عرقلة الهدنة ومنعها من تحقيق الأهداف المحددة في خطة السلام المكونة من 20 بنداً التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية في 12 أيار أن مسلحين من حماس منعوا مقاولين من غزة من العمل على تجهيز موقع مدينة فلسطينية جديدة مُعاد بناؤها في رفح، الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، جنوب قطاع غزة، كما حاولت حماس “دمج” الموالين لها في مناصب وزارية ستسيطر عليها في نهاية المطاف اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة من التكنوقراط الفلسطينيين مصممة لتحل محل حماس كجزء من خطة واشنطن. وسعت الحركة إلى دمج 10 آلاف من ضباط شرطتها في القوة التي من المتوقع أن تديرها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وفي 8 أيار، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه سُمح للفلسطينيين الذين عملوا سابقًا كموظفين مدنيين في حماس بالتقدم للالتحاق بهذه القوة، لكنهم سيخضعون لتدقيق أمني من قبل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)”.
وتابع الموقع: “حمّل مجلس السلام، بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس مسؤولية الإخفاقات الحالية لوقف إطلاق النار في غزة. وفي 30 نيسان، صرّح المجلس قائلاً: “بالنسبة لمن يرغبون حقاً في مساعدة غزة… استخدموا نفوذكم للضغط على حماس، حتى تفي بالتزاماتها”، وعلى رأسها ضرورة نزع السلاح. لكن ينبغي على مجلس السلام أن يدرك أن الجيش الإسرائيلي قد يُضطر لمواجهة التهديد الذي لا تزال حماس تُشكّله، وتشير تقارير حديثة إلى أن الحركة قد تسعى إلى استخدام هجمات طائرات مسيّرة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV) ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يُحاكي جهود حليفها حزب الله في جنوب لبنان. كما ينبغي على مجلس السلام أيضاً الالتزام بمواعيده النهائية؛ فقد انقضى الإنذار الذي وُجّه لحماس في أوائل نيسان لقبول نزع السلاح دون أي نتيجة، وإذا استمرت حماس في تقويض وقف إطلاق النار برفضها إلقاء أسلحتها، فعلى تحالف الأطراف أن يؤكد بوضوح أن الحركة، لا الجيش الإسرائيلي، هي المسؤولة”.