وقال خامنئي في رسالة بمناسبة حلول أسبوع السلطة القضائية وذكرى مقتل آية الله بهشتي ورفاقه: “استيفاء حقوق الشعب لا يقتصر على القضايا الفردية، بل يشمل أيضا مختلف الحقوق العامة والاجتماعية. من أبرز القضايا القانونية والقضائية التي تهمّ جميع أبناء الشعب الإيراني في هذه المرحلة، متابعة واستيفاء الحقوق التي انتُهكت نتيجة الجرائم التي ارتكبها المجرمون الدوليون والقوى المستكبرة والمعتدية”.
وأكد أنّ “الجرائم المرتكبة بحث الشعب الإيراني يجب أن تشكل ملفا قانونيا مستقلا، بل مئات وآلاف الملفات التي يجب متابعتها بجدية أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وتابع: “لا شك أن المجرمين يجب أن يُحاسَبوا ويُنالوا جزاء جرائمهم”، مشيرا إلى أنه من “النقاط المهمة في هذا السياق، أولا: إن اعترافات بعض قادة الولايات المتحدة وإسرائيل، بل تفاخرهم الوقح بهذه الجرائم، يُعد إقرارًا قانونيًا بها، ويوفر أساسًا مناسبًا للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني التي انتُهكت”.
وأضاف: “ثانيا: إن تنفيذ توجيهات القائد، التي شدّد عليها في آخر لقاء مع مسؤولي السلطة القضائية في تموز من العام الماضي بشأن متابعة الجرائم المرتكبة في الحرب المفروضة الثانية، يقتضي توسيع هذا المسار ليشمل الحرب المفروضة الثالثة أيضًا، ومواصلة متابعته حتى صدور الأحكام وتنفيذها على أيدي الجهات المختصة، لما لذلك من دور في منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا”.