وتشغل رئاسة اللجنة البابوية حالياً الراهبة رافاييلا بتريني، التي تتولى كذلك رئاسة حاكمية دولة مدينة الفاتيكان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد تعديل القواعد المنظمة له.
في الجانب التنفيذي، يؤكد القانون الجديد استمرار الدور المحوري لحاكمية دولة مدينة الفاتيكان باعتبارها الجهاز التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الدولة، مع توضيح مسؤوليات كل من رئيس الحاكمية والأمين العام، وتعزيز آليات التعاون بينهما.
كما يمنح القانون مرونة أكبر في إدارة منصب الأمين العام، إذ يؤكد طبيعته المؤسسية، بما يسمح بإسناد هذه المهمة إلى أكثر من شخص إذا اقتضت الحاجة.
أما على الصعيد القضائي، فيعيد الدستور التأكيد على أن الإطار القانوني المنظم للسلطة القضائية يضمن حسن سير العدالة، مستنداً إلى الإصلاحات التي أُدخلت على النظام القضائي خلال السنوات الماضية، بما يعزز استقلال المؤسسات القضائية وكفاءة عملها.