وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن بهاراف ميارا أبلغت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، بوجود خلافات جوهرية مع بن غفير، مؤكدة أن جميع المحاولات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم يتيح له الاستمرار في منصبه باءت بالفشل.
وأوضحت أن الاجتماعات التي عُقدت بين الأطراف، بناءً على قرار المحكمة، لم تفض إلى أي اتفاق، مشيرة إلى أن الخلافات تتعلق بتدخله المباشر في شؤون الشرطة، وهو ما وصفته بأنه يمس باستقلالية المؤسسة الأمنية.
ويعيد طلب المدعية العامة تسليط الضوء على التوتر المستمر بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية أواخر عام 2022، حين تولى بن غفير، زعيم حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، حقيبة الأمن القومي التي تمنحه صلاحيات واسعة على جهاز الشرطة.
وأثارت سياسات بن غفير وتدخله في عمل الشرطة انتقادات متكررة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الاحتجاجات والقضايا المرتبطة بالمجتمع العربي داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من تسييس المؤسسة الأمنية.
ورد بن غفير على موقف المدعية العامة بالقول: “غالي، لا أراك من بعيد. ستواصلين محاولاتك للإطاحة بالحكومة اليمينية، وسنواصل العمل، وبعون الله سننتصر”.
بدورها، قالت عضو الكنيست نعمة لازيمي إن “هذه هي اللحظات الأخيرة لبن غفير، الكاهاني والمجرم المدان، في المكاتب الحكومية”، مضيفة أن “المواطنين الإسرائيليين سئموا الفاسدين والمحرضين”.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الجدل داخل إسرائيل بشأن صلاحيات وزير الأمن القومي وحدود تدخله في عمل الشرطة، في وقت سبق أن نظرت المحكمة العليا في عدة التماسات تتعلق بصلاحيات بن غفير، ضمن النزاع الأوسع بين الحكومة والقضاء بشأن استقلال المؤسسات والإصلاحات القضائية.