كتبت” الاخبار”:حددت قاضية التحقيق الأول في بيروت رلى عثمان غداً الخميس موعداً لمثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته مريان الحويك أمامها في ملف شركة «فوري أسوشييتس»، لاستكمال التحقيقات في اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بين أعوام 2002 و2015.
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من التأجيلات نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين وتقديم سلامة أعذاراً للتغيّب. إلّا أن عثمان أصرّت هذه المرة على التزام الثلاثة بموعد التحقيق تحت طائلة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم. ويفترض أن يتم الاستماع إلى المتهمين بحضور ممثل عن الدولة اللبنانية بعد اتخاذ هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الادعاء الشخصي في لبنان وأوروبا، حيث تحتجز أموال الأخوين سلامة.
ملف «فوري» يفترض أن يقود سريعاً إلى إعادة توقيف سلامة أو توقيف الثلاثة مباشرة بعد التحقيق معهم. فالأدلة والإثباتات على اختلاس أموال عبر تحويلها من مصرف لبنان إلى حسابات الشركة في لبنان والخارج موثقة ضمن تقرير سبق أن أعدّه القاضي جان طنوس، بعد قيامه بالتحقيق مع سلامة وشقيقه ومقربين منه وموظفين في المصرف.
فـ«فوري» مملوكة من رجا. وقد اعترف الحاكم السابق في أثناء تحقيق طنوس معه أنه وقّع منفرداً عقداً مع شركة شقيقه، مشيراً إلى أن «عرض الأمر على المجلس المركزي أتى نتيجة كون التعاقد المذكور يدخل في سياق السياسة النقدية لمصرف لبنان، وليس له أي طابع تجاري». غير أن هذا العقد «غير التجاري» أتاح للشركة تقاضي نسبة (عمولة) قدرها 0.375% عن العمليات المالية التي تجريها لمصلحة المصارف.
غير أن ذلك لا يعني أن سلامة هو المسؤول فقط. فأعضاء المجلس المركزي السابقون وعدد من المديرين في المصرف المركزي، هم مسؤولون أيضاً. ويشار إلى أن بعض هؤلاء الأخيرين لا يزالون يقدمون خدمات استشارية إلى الحاكم الحالي كريم سعيد، رغم ادعائه بنفسه على سلامة وشركة «فوري»!
وتأتي هذه الجلسة بعد سلسلة من التأجيلات نتيجة اعتكاف المساعدين القضائيين وتقديم سلامة أعذاراً للتغيّب. إلّا أن عثمان أصرّت هذه المرة على التزام الثلاثة بموعد التحقيق تحت طائلة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم. ويفترض أن يتم الاستماع إلى المتهمين بحضور ممثل عن الدولة اللبنانية بعد اتخاذ هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الادعاء الشخصي في لبنان وأوروبا، حيث تحتجز أموال الأخوين سلامة.
ملف «فوري» يفترض أن يقود سريعاً إلى إعادة توقيف سلامة أو توقيف الثلاثة مباشرة بعد التحقيق معهم. فالأدلة والإثباتات على اختلاس أموال عبر تحويلها من مصرف لبنان إلى حسابات الشركة في لبنان والخارج موثقة ضمن تقرير سبق أن أعدّه القاضي جان طنوس، بعد قيامه بالتحقيق مع سلامة وشقيقه ومقربين منه وموظفين في المصرف.
فـ«فوري» مملوكة من رجا. وقد اعترف الحاكم السابق في أثناء تحقيق طنوس معه أنه وقّع منفرداً عقداً مع شركة شقيقه، مشيراً إلى أن «عرض الأمر على المجلس المركزي أتى نتيجة كون التعاقد المذكور يدخل في سياق السياسة النقدية لمصرف لبنان، وليس له أي طابع تجاري». غير أن هذا العقد «غير التجاري» أتاح للشركة تقاضي نسبة (عمولة) قدرها 0.375% عن العمليات المالية التي تجريها لمصلحة المصارف.
غير أن ذلك لا يعني أن سلامة هو المسؤول فقط. فأعضاء المجلس المركزي السابقون وعدد من المديرين في المصرف المركزي، هم مسؤولون أيضاً. ويشار إلى أن بعض هؤلاء الأخيرين لا يزالون يقدمون خدمات استشارية إلى الحاكم الحالي كريم سعيد، رغم ادعائه بنفسه على سلامة وشركة «فوري»!