ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على مواقف رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، موضحًا ملابسات ما أُثير بشأن دور وزير الخارجية في السياسة الخارجية، إلى جانب مسار الإصلاحات المالية وقانون الفجوة المالية، وقال في بيان:
ثانيا، فيما يتعلق بالإصلاحات المالية. فالحكومة قد أنجزت في اقل من سنة من عملها اعداد ثلاثة مشاريع إصلاحية أساسية في هذا المجال، وهي قوانين متعلقة بالسرية المصرفية والإصلاح المصرفي وما يعرف بالفجوة المالية. والحكومة لا تتقاذف المسؤولية مع مجلس النواب. فبعد إقرار القانونين الاولين، فان قانون الفجوة المالية، لا يزال في عهدة المجلس منذ أكثر من تسعة أشهر. واطمئن الحكيم وكل من يهمه الامر، ان الحكومة ليست في صدد استرداده كما يشيِّع البعض، بل انها لا تزال تتطلع الى البدء بنقاشه في اللجان النيابية واقراره من قبل المجلس في أسرع وقت، وهي تتابع الامر بشكل حثيث مع المعنيين في المجلس للتعجيل في ذلك. فلا اللبنانيين ولاسيما المودعين يحتملون – وعن حق- المزيد من التأخير. كما ان أي مماطلة في هذا المجال تضع مصداقيتنا مع صندوق النقد على المحك. وليطمئن ايضاً كل من يهمه الامر ان الحكومة على تواصل شبه يومي مع صندوق النقد للإسراع في الوصول الى اتفاق، فلا مماطلة ولا تسويف ولا تأخير من جهتنا.”