وتحدث الوزير شحادة، فقال: “يمثل توقيع ميثاق منظمة التعاون الرقمي خطوة استراتيجية في مسار لبنان نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية وانفتاحا على الفرص الإقليمية والعالمية. ومن خلال تعاوننا مع المنظمة وخطة الازدهار الرقمي، نهدف إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وجذب استثمارات نوعية تسهم في تمكين الكفاءات اللبنانية من أن تكون محركا للنمو والابتكار وخلق فرص جديدة للاقتصاد والمجتمع”.
من جهتها، قالت اليحيى: “يسعدنا اليوم أن نرحب بالجمهورية اللبنانية موقعة على ميثاق منظمة التعاون الرقمي، فالانضمام ليس طريقاً في اتجاه واحد. كل دولة تدخل المنظمة تغيّرها بقدر ما تتغير فيها. يأتي لبنان بقطاع تقني لم يتوقف عن العمل في أصعب الظروف، وبجامعات ما زالت تُخرّج الباحثين، وبشعب لبناني في المهجر منتشر في كل الأسواق العالمية الكبرى”.
وأوضحت أن “العضوية تضع هذه القدرات في نطاق أوسع، تكتل يقترب من 24 دولة، ومعه أسواق وأطر سياسات وشبكات مستثمرين، لكن التوقيع هو الجزء السهل”، وقالت: “إن خطة الازدهار الرقمي هي الامتحان، تحدد ماذا سنفعل معاً في الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية والمهارات والاستثمار، وكُتبت لتُقاس نتائجها لا لتُعلن. وكلما انضمت دولة جديدة صار الأمر أوضح: الوصول إلى الازدهار الرقمي يمر بطريق التعاون الدولي الفاعل، حيث تعمل الأمم مع بعضها البعض لتكتب به مستقبلها بأيدي شعوبها”.