وتتميز الصواريخ فرط الصوتية بقدرتها على تجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت والمناورة أثناء الطيران، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر تعقيداً مقارنة بالصواريخ الباليستية التقليدية. غير أن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي يشير إلى استمرار التحديات التقنية المرتبطة بتطويرها، فضلاً عن أن تكلفتها قد تتجاوز نظيراتها الباليستية بنسبة لا تقل عن 30%.
ورغم هذه التحفظات، يواصل البنتاغون ضخ استثمارات ضخمة في القطاع، إذ تتجاوز عقود شراء الصواريخ فرط الصوتية المخصصة للسنة المالية 2027 نحو 12 مليار دولار، من دون احتساب نفقات البحث والتطوير. كما ارتفعت استثمارات رأس المال المغامر في هذا المجال من 220 مليون دولار عام 2024 إلى 1.2 مليار دولار عام 2025.
وبحسب التقرير، وافق الجيش والبحرية الأميركيان على استثمارات ومشتريات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في تقنيات الصواريخ فرط الصوتية، رغم التأخير الذي يواجه عدداً من البرامج الرئيسية، بينها برنامج “دارك إيغل”، الذي تأخر نحو عامين، وبرنامج الضربة التقليدية السريعة التابع للبحرية الأميركية.
وتشير الباحثة كيلي غريكو، من مركز ستيمسون، إلى أن دوافع تطوير هذه الأسلحة تختلف بين الولايات المتحدة وخصومها. ففي حين تسعى روسيا والصين وإيران إلى امتلاك قدرات تستطيع تجاوز الدفاعات الأميركية وتعزيز الردع، تمتلك واشنطن بالفعل ترسانة تقليدية ونووية واسعة، ما يحدّ من القيمة الإضافية التي يمكن أن توفرها الصواريخ الجديدة.
وترى غريكو أن إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ الباليستية الأقل تكلفة قد يحقق نتائج عسكرية مماثلة في مواجهة أنظمة الدفاع، من دون الحاجة إلى استثمارات هائلة في تقنيات لا تزال تواجه صعوبات تشغيلية.
من جهتها، تحذر الباحثة جوليا غليدهيل من غياب استراتيجية أميركية موحدة للإنفاق على هذه الأسلحة، مشيرة إلى أن تعدد البرامج ومصادر التمويل يجعل تحديد الكلفة الإجمالية أمراً معقداً.
ويخلص التقرير إلى أن اندفاع واشنطن نحو الصواريخ فرط الصوتية لا يرتبط بالضرورة بحاجات عسكرية ملحّة، بقدر ما يعكس خشيتها من التخلف تكنولوجياً عن منافسيها، في سباق قد يفرض أعباء مالية ضخمة من دون ضمان تحقيق تفوق حاسم في ميادين القتال.
المصدر:
خاص “لبنان24”