وفي الواقع، فإن الحُكم صدر غيابياً، بعد أن جرى تبليغ الأخوين الأسد، بالحضور لجلسة المحكمة.
وجاءت الجلسة استكمالاً لجلسة نيسان الماضي، وشمل الحكم كبار رموز النظام؛ وهم فهد الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي.
تُظهر نتائج نشرها الذكاء الاصطناعي إنَّ “نماذج تحليل الأزمات تشير إلى أنَّ الأسد قد يبقى تحت حماية دولة حليفة”، مشيراً إلى أن “التحليلات تتحدث عن استمرار الجهود لعزل الأسد اقتصادياً حتى وإن كان خارج السجن”.
في الوقت نفسه، تتبنى نماذج الاصطناعي التحليلية أنَّ مصير الأسد لن يُحسم بسرعة، بل سيدخل في مرحلة طويلة من “الاستنزاف السياسي والقانوني”.
كذلك، فإن البدء بمحاكمة الأسد لا يعني انتقاله مباشرة إلى السجن أو تسليمه إلى جهة دولية، لأنَّ ذلك يرتبط بتوازنات معقدة تشمل مصالح دول كبرى، والجهة التي تستضيفه، وحجم الضغوط الدولية المستقبلية.
وتقدّر نماذج التحليل السياسي أنَّ مصير الأسد مرتبط بشكل مباشر بموقف روسيا، فإذا استمرت موسكو باعتباره “ورقة استراتيجية”، فقد تؤمّن له حماية طويلة الأمد، أما إذا تحول إلى عبء سياسي أو تفاوضي، فقد يتراجع مستوى الدعم المقدم له.