تتجه الحكومة البريطانية إلى فرض قواعد جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، من بينها “يوتيوب” و “تيك توك” ومنصات شركة “ميتا”، لإعطاء أولوية أكبر للأخبار الصادرة عن المؤسسات الإعلامية المعتمدة وإظهارها بشكل أوضح للمستخدمين.
ووفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن الخطوة تأتي في إطار مواجهة انتشار المعلومات المضللة وتعزيز وصول المستخدمين، خصوصاً الشباب، إلى الأخبار الموثوقة في وقت باتت فيه شبكات التواصل المصدر الرئيسي للمحتوى الإخباري لدى ملايين الأشخاص.
وتشمل المقترحات منح أفضلية لمحتوى المؤسسات الإعلامية العامة والوطنية على المنصات الرقمية، مع إمكانية توسيع الإجراءات لاحقاً لتشمل وسائل إعلام أخرى وأحداثاً كبرى تحظى باهتمام جماهيري واسع.
وأثارت الخطط اعتراض شركات التكنولوجيا التي اعتبرت أن التدخل في آليات عمل الخوارزميات قد يؤثر في طريقة عرض المحتوى ويغيّر قواعد المنافسة على المنصات الاجتماعية.