غير أن استمرار الدعوات إلى التظاهر لا يعني بالضرورة أن مئات الآلاف الذين خرجوا السبت الماضي سيعودون جميعاً إلى الشارع، خصوصاً بعد مشاهد العنف والحرق والإصابات التي صدمت الرأي العام، بالإضافة إلى أن الذين سيخرجون للاحتجاج هذه المرة سيواجهون قيوداً لم تكن مفروضة عليهم قبل أسبوع.
ومنذ الخميس، تكاد لا تمرّ ساعة من دون إعلان محافظة أو بلدية منع التظاهر في مركز مدينة أو حول مبانيها العامة ومتاجرها، أو تمديد حظر التجول ليشمل أحياء جديدة وليالي إضافية وشرائح من السكان لم تكن معنية بالقرارات الأولى، التي بُدئ العمل بها مساء الاثنين الماضي. فقد جرى توسيع نطاق الحظر ليشمل البالغين بعدما اقتصر على القصّر، كما في مرسيليا، ثاني مدن البلاد، فيما اتّسعت المناطق المعنية بمنع التجمعات أو المرور في العديد من المدن الكبرى.
أليكس ستيف: المنعطف الأمني الذي اتخذته السلطات خلال الأيام الماضية دفع النقابات إلى توسيع مطالبها
وترافقت هذه الإجراءات مع الإعلان عن إغلاق العديد من المؤسسات الثقافية، مثل متحفَي اللوفر وأورسيه في باريس، وتأجيل أنشطة أو إنهائها مبكراً، مثل معرض “آرت بازل” في العاصمة، خشيةً من أن تتكرر الاعتداءات التي سُجّلت الأسبوع الماضي على عدد من المباني العامة ومئات المتاجر.