وناقشت الورشة آليات تطبيق قانون الإعلام الجديد بعد دخوله حيّز التنفيذ، ولا سيما الانتقال من المسؤولية الجزائية إلى المدنية في قضايا النشر، ومصير الدعاوى العالقة أمام القضاء، والإجراءات المطلوبة بعد إلغاء محكمة المطبوعات.
وأكد مرقص ضرورة تحديد الآليات القضائية والتنظيمية لتطبيق القانون، بما يشمل تخصيص غرف مدنية مختصة، ومعالجة الملفات العالقة، وتشكيل الهيئة الوطنية الجديدة للإعلام خلال مهلة ثلاثة أشهر، مشدداً على انفتاح الوزارة على أي تعديلات أو تطوير للقانون.
من جهته، أكد نصار أن دور القضاء لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يشمل حماية الحريات وحقوق الأفراد، مشيراً إلى عدم تسجيل أي توقيف احتياطي لصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم خلال فترة الحكومة الحالية.
وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية الأفراد من الأخبار غير الصحيحة، داعياً المؤسسات الإعلامية إلى تعزيز التنظيم الذاتي واعتماد مدونة سلوك مهنية للحد من النزاعات القضائية.
كما رأى نصار أن من الأفضل متابعة النظر في الدعاوى العالقة وفق القانون الجديد، بدلاً من إعادتها إلى نقطة الصفر، تجنباً لتأخير البت فيها.
واختُتمت الورشة بمناقشات قانونية تناولت آليات تطبيق القانون والتحديات المرتبطة بالانتقال إلى النظام المدني في قضايا الإعلام والنشر.