واتهم أبي خليل الفريق الذي يتولى وزارة الطاقة بفرض زيادات غير مبررة على أسعار المحروقات، مشيراً إلى رفع جعالة محطات البنزين بما يرتب، وفق تقديراته، أعباء إضافية على المواطنين بقيمة 120 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن 60 مليون دولار على المازوت، وزيادة العلاوات عليه بنسبة 45% من دون مبررات واضحة.
من جهته، تناول عقل ملف المولدات الخاصة، منتقداً فرض زيادة بنسبة 10% على بعض شبكات التوزيع، وتعديل معايير احتساب التعرفة المرتبطة بالارتفاع عن سطح البحر. وأعلن تقديم إخبار أمام النيابة العامة المالية بشبهات إثراء غير مشروع وممارسات تحدّ من المنافسة، داعياً المواطنين إلى الاحتفاظ بفواتير المولدات التي تتضمن الزيادات.
بدورها، أثارت البستاني ملف باخرة الفيول “باسيليس”، متحدثة عن هدر بقيمة 7 ملايين دولار، نتيجة طلب الباخرة من دون فتح الاعتمادات اللازمة، وما ترتب على التأخير في الدفع من غرامات تجاوزت مليون دولار.
واعتبرت البستاني أن هذه الإجراءات حمّلت الخزينة والمواطنين أعباء مالية كان بالإمكان تجنبها، كاشفة عن إعداد إخبارات إضافية تتعلق بملفات أخرى في قطاع الطاقة.