لجنة الاقتصاد تدعو إلى خفض كلفة البنزين… والمواطن لم يعد يحتمل

بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، برئاسة النائب فريد البستاني، واقع مهنة الوساطة والتمثيل في قطاع الضمان، بحضور ممثلين عن القطاع، على أن تستكمل الاستماع إلى مختلف الآراء خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.

وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل لبحث القانون الناظم للقطاع وتحديد الحاجة إلى تعديله أو إعداد قانون جديد، مؤكداً أن الهدف هو تحسين القوانين القائمة بما يخدم المواطنين والقطاع.

وفي ملف التضخم وارتفاع الأسعار، أشار البستاني إلى وجود إجراءات يمكن اتخاذها محلياً إلى جانب معالجة العوامل العالمية، معلناً متابعة الملف مع وزير الاقتصاد والتجارة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك وفرض غرامات رادعة، ولا سيما في ملفات المولدات والسوبرماركت والمحروقات.

وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على صفيحة البنزين، معتبراً أن خفض كلفة المحروقات بات ضرورة للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية.