مجلس الأمن يفتح النقاش حول القرار 1701 وربطه بـ”إتفاق الإطار” وقوة المراقبة

يبدأ مجلس الأمن اليوم مناقشة القرار 1701 في جلسة مغلقة روتينية، لا يُنتظر أن تصدر قراراً، لكنها تفتح مسار التفاوض بشأن مستقبل الترتيبات الدولية في الجنوب. ويدور البحث حول قرار لاحق يستند إلى 1701 ويتناول آلية مراقبة “اتفاق الإطار” وشروطها والقوة المكلفة بها.


وتواجه محاولة الدمج أسئلة تتصل بالتباين بين مرجعية القرار الأممي ومضمون “اتفاق الإطار”، خصوصاً في وضوح الالتزام بالانسحاب وتوقيته، وضمان حقوق السكان في العودة والإعمار، وموقع السيادة اللبنانية في آليات التنفيذ والتحقق.

ووضعت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى بيروت ملفّ الجنوب اللبناني على سكّة جديدة، بعدما باتت الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد “اليونيفيل” تُطبخ على نار أميركية- أممية، على وقع التطوّرات الإقليمية في مثلّث واشنطن- تل أبيب- طهران.

وافادت مراسلة “النهار” في باريس ان فرنسا تبحث مع الولايات المتحدة سبل تفادي فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”. وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها الجيش اللبناني ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل على مجلس الأمن، فلا تزال موضع بحث.

وذكرت “نداء الوطن” أنّ العين اللبنانية تتّجه إلى نيويورك لمتابعة مناقشات مجلس الأمن حول القوات التي ستحلّ في جنوب لبنان بدلا من “اليونيفيل”. وفي آخر المعطيات، سقط سيناريو استنساخ تجربة سيناء نظرًا إلى صعوبة تطبيقه، في حين ستُشكَّل، من حيث المبدأ، قوة تضمّ نحو ألف إلى ثلاثة آلاف عنصر من دول توافق عليها أميركا بالدرجة الأولى، على أن تضمّ، إلى جانب العناصر العسكرية، خبراء مدنيين.

وستُشكَّل هذه القوة بقرار من مجلس الأمن لتطبيق القرار 1701 واتفاق الإطار. وللمرّة الأولى في تاريخ الجنوب، ستشارك واشنطن في هذه القوات، وقد تكون مشاركتها عبر خبراء ومشرفين أو بعض العسكريين. لكنّ هذه التركيبة ستبقى رهن ما سيصدر عن مجلس الأمن، وتطوّرات الوضع الحربي واحتمالات تجدّده.

وكتبت” الاخبار”: يتقدم الطرح الأميركي بالإبقاء على القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تتيح استيعاب بنود من «اتفاق الإطار»، وبذلك قد لا تكون هناك حاجة إلى إصدار قرار دولي جديد، إذ يمكن إدراج التفاهمات الواردة في الاتفاق ضمن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً وقوة إلزامية.

وهذه هي النقطة الأكثر حساسية في المسار الحالي. فـ«اتفاق الإطار» لم يُعرض على مجلس النواب، ولم يُقرّ في مجلس الوزراء ولم يستوف المسار الدستوري للتصديق على المعاهدات. ومع ذلك، يجري البحث في إدراجه ضمن صيغة دولية جديدة، بما قد يحوّل تفاهمات لم تخضع لنقاش مؤسساتي داخلي إلى مرجعية تفرض نفسها على الدولة اللبنانية عبر قرار صادر عن مجلس الأمن. وفي ظل غموض المشهد الاقليمي وعدم اتضاح اتجاه العلاقة الأميركية – الإيرانية، وما إذا كانت ستفضي إلى تسوية أم إلى مواجهة جديدة، تبدو واشنطن معنية بإعداد أرضية لبنانية قابلة للتثبيت دولياً، بحيث لا تبقى الترتيبات الأمنية في الجنوب رهينة نتائج التفاوض الإقليمي وحده.


كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.

ونقلت «البناء» عن مصادر دبلوماسية غربية في بيروت أن مشروعاً أوروبياً قيد الدرس على أن يطرح في جلسة مجلس الأمن الدولي المقبلة، يقضي بتشكيل قوات أوروبية فرنسية – إيطالية – إسبانية، تكون مدنية غير عسكرية، تضمّ ثلاثمئة عنصر مهمتها الإشراف على خط الحدود الجنوبية والمناطق التجريبية في منطقة جنوب الليطاني حصراً انطلاقاً من تنفيذ القرار 1701 واتفاق الإطار. وعلم أنّ بعثة أوروبية ستصل إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا المشروع مع المسؤولين وللتحضير الميداني قبل إرسال القوة الأوروبية إلى بيروت.

وكتبت” الديار”: مع إشهار واشنطن ورقة «الفيتو» لقطع الطريق أمام أي تمديد تقليدي لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، يرى مراقبون للشأن اللبناني ومصادر دبلوماسية متابعة للملف الأممي أن الواقعين القانوني والسياسي باتا يفرضان التوجه نحو مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد ينظّم شكل الانتشار الدولي البديل، إذ لم يعد ممكناً الاكتفاء بإدخال تعديلات تقنية أو إجرائية على القرار 1701.

وتوضح مصادر قانونية ودبلوماسية مطّلعة أن البنية القانونية للقرار 1701 ارتبطت منذ صدوره بوجود قوات الطوارئ بصيغتها وعددها التقليديين؛ ما يجعل طيّ صفحتها وإحلال قوة متعددة الجنسيات محدودة العدد وصلاحيات مغايرة مكانها أمراً مستحيلاً دون تشريع أممي جديد يحدد الغطاء القانوني والعملياتي، ويوفق بين المرجعية السياسية للقرار 1701 وبين قواعد الاشتباك والتنسيق للمرحلة المقبلة.

وافادت «اللواء» انه بدا من نتائج لقاءات المندوب الاميركي في مجلس الامن الدولي السفير مايك والتز معطوفة على لقاءات الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، ان الصيغة النهائية للقوات التي ستحل محل قوات اليونيفيل ستنتهي حسب المعلومات من مصادر رسمية قبل نهاية العام اي قبل نهاية ولاية اليونيفيل، وستكون بغطاء أممي يتولاه مجلس الامن، حيث سيبدأ السفير والتز اعتباراً من يوم الاثنين مشاورات مع اعضاء مجلس الامن، والتنسيق بصورة خاصة مع فرنسا حاملة القلم المتعلق بأي قرار حول لبنان، وهي التي ستتولى صياغة القرار الذي سيصدر بالتوافق تلافياً لحصول فيتو من اي دولة، بحيث تمتنع الدولة المعارضة عن التصويت فلا يسقط القرار.

وحسب المعلومات ستركز المشاورات الدولية على صيغة تدمج نصوص القرار 1701 بنصوص من اتفاق الاطار، وتشكيل قوة مراقبة من ألف عنصر وربما تصل الى 3 آلاف عنصر من دول عديدة لم يتم تحديدها بعد بإنتظار نضوج الاتصالات حول نص القرار وصيغته.