سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تقدّمت بالطلب نفسه في 8 كانون الثاني الماضي من دون أن يمر. يومها تمّ تأجيل البند تحت عنوان ضرورة وضع إطار وتحديد معايير واحدة. نام الملف أربعة أشهر، ليعود ويحطّ على جدول أعمال جلسة اليوم، رغم أن الوزارة لم تعمد في هذه الفترة إلى تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، بما يتعلّق بتحديد المواصفات المُؤهِّلة للتصنيف في خانة «المنفعة العامة».
عرّف المرسوم الاشتراعي 87 الصادر في 30 حزيران 1999 المؤسسات ذات «المنفعة العامة» بأنها تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع ويُفترض ألّا تتوخى الربح وتتّسم خدماتها بالشمول والاستمرارية. وهو ما لا ينطبق بأيّ حال على «مؤسسة مخزومي» التي لا تشمل خدماتها سوى فئة معيّنة من الناس، لأهداف انتخابية بحتة.
وفي حال مرور البند، سيستفيد مخزومي من الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات العامة، إضافةً إلى الدعم والمساعدات التي تمنحها الدولة للبلديات والمؤسسات العامة. ومنح مؤسسته صفة «المنفعة العامة» سيشجّع كل السياسيين أن يحذوا حذوه، على حساب خزينة الدولة.
مخزومي يطلب امتيازات “المنفعة العامة”
كتبت” الاخبار”: يناقش مجلس الوزراء للمرة الثانية في العام نفسه مشروع مرسوم يمنح جمعية «مؤسّسة مخزومي» (Makhzoumi Foundation)، التابعة للنائب البيروتي فؤاد مخزومي، صفة المنفعة العامة.