تتجه الحكومة اليمنية إلى تشكيل لجنة وطنية للأمن البحري، في محاولة لتوحيد جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية بحماية السواحل والموانئ والملاحة، وسط تصاعد التهديدات الحوثية التي طالت خلال الأيام الماضية ميناء المخا والسفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد وزير النقل اليمني محسن العمري، خلال اختتام ورشة متخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة في عدن اليوم الخميس، أهمية وجود إطار مؤسسي موحد للتعامل مع المخاطر البحرية، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة على ميناء المخا كشفت حجم التحديات التي تواجه الأمن البحري اليمني.
وطالت هجمات الحوثيين الميناء بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، وتسببت، بحسب وزير النقل اليمني، في أضرار بالبنية التحتية وتدمير قوارب وسفن كانت ترسو فيه، وإحراق مخازن ومرافق إدارية وسكنية، فضلاً عن سقوط ضحايا بين العاملين والمدنيين وأطقم السفن.
وقال الوزير اليمني إن استقرار هذا الممر يرتبط مباشرة بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية، معتبراً أن مشاركة اليمن في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي ضرورة بحكم إشرافه على باب المندب.