قالت مصادر مقربة من “الثنائي الشيعي” إنّ العقوبات المفروضة على شخصيات لبنانية بارزة في حركة “أمل” و”حزب الله” تأتي في ذروة الحديث عن تقدم المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وقبيل اجتماع مرتقب لوضع ترتيبات أمنية بين البلدين وسط الحرب المستمرة.
وذكرت المصادر أن توقيت هذه العقوبات يحملُ إشارة إلى أن واشنطن تتعامل حالياً من “الثنائي” كـ”جسد واحد” وليس بـ”المفرق”، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتدارك هذا الأمر وبالتالي فهو ليس جديداً عليه خصوصاً أن هناك سوابق حصلت أبرزها العقوبات التي طالت النائب علي حسن خليل قبل سنوات.
وذكرت المصادر أن توقيت هذه العقوبات يحملُ إشارة إلى أن واشنطن تتعامل حالياً من “الثنائي” كـ”جسد واحد” وليس بـ”المفرق”، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتدارك هذا الأمر وبالتالي فهو ليس جديداً عليه خصوصاً أن هناك سوابق حصلت أبرزها العقوبات التي طالت النائب علي حسن خليل قبل سنوات.
وبحسب المصادر، فإنّ “سلاح العقوبات” يأتي لزيادة الضغوط في مسار المفاوضات ضد “حزب الله” بشكل خاص، بينما لا نتائج فعلية له داخل لبنان علماً أن كل ما حصل كان متوقعاً وكانت هناك إشارات سابقة بشأنه.
إلى ذلك، فإن مروحة العقوبات في الداخل اللبناني قد تشملها مروحة عقوبات أخرى تطال كيانات لبنانية خارجية، وهذا أمر وارد أيضاً من بوابة سياسية واقتصادية.
وعملياً، فإنّ “التضييق” الذي سيطال المقربين من “أمل” و”حزب الله” لن يقتصر فقط على جوانب سياسية، بل سيطال أيضاً جوانب أمنية واقتصادية ومالية، وبالتالي فرض طوق خناق على “الثنائي” في أكثر من مجال.










اترك ردك