بقلم الزميل حسين بزي
لم يكد اللبنانيون يستوعبون تداعيات القرار غير المفهوم لوزير الاتصالات شارل الحاج وهيئته “غير النّاظمة” منع إدخال الهواتف الخلوية قبل مدة شهر بعد وصولها إلى لبنان وما سبّبه هذا القرار من أضرار اقتصادية على المواطنين والتجار والخزينة العامة حتى تتحدث المعلومات عن توجّه جديد لديه يقضي بمنع تشريج بالأيام وتحويل الدولارات بين المواطنين!!
إذا صحّ ذلك، فالسؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ: لمصلحة مَن هذه الفضيحة والكارثة الإدارية؟ هل أصبحت سياسة وزارة الاتصالات تقوم على إقفال كل منفذ يتيح للمواطن تخفيف فاتورته ودفعه دفعاً نحو زيادة الإنفاق لدى “ألفا” و”تاتش”؟ بدلاً من حماية أصحاب الدخل المحدود وتخفيف كلفة الاتصالات يبدو أن المواطن هو دائماً الحلقة الأسهل للعصر والجباية.
لم يكد اللبنانيون يستوعبون تداعيات القرار غير المفهوم لوزير الاتصالات شارل الحاج وهيئته “غير النّاظمة” منع إدخال الهواتف الخلوية قبل مدة شهر بعد وصولها إلى لبنان وما سبّبه هذا القرار من أضرار اقتصادية على المواطنين والتجار والخزينة العامة حتى تتحدث المعلومات عن توجّه جديد لديه يقضي بمنع تشريج بالأيام وتحويل الدولارات بين المواطنين!!
إذا صحّ ذلك، فالسؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ: لمصلحة مَن هذه الفضيحة والكارثة الإدارية؟ هل أصبحت سياسة وزارة الاتصالات تقوم على إقفال كل منفذ يتيح للمواطن تخفيف فاتورته ودفعه دفعاً نحو زيادة الإنفاق لدى “ألفا” و”تاتش”؟ بدلاً من حماية أصحاب الدخل المحدود وتخفيف كلفة الاتصالات يبدو أن المواطن هو دائماً الحلقة الأسهل للعصر والجباية.
نريد جواباً واضحاً: من المستفيد من منع التشريج بالأيام وتحويل الدولارات؟ وما الجدوى الاقتصادية منه؟ وكم ستزداد إيرادات شركتي الخلوي نتيجة ذلك؟ كفى تعاملاً مع اللبنانيين كأنهم صرّاف آلي مفتوح لتمويل قطاع الاتصالات فجَيْب المواطن ليست خطة إنقاذ، و”ألفا” و”تاتش” ليستا فوق مصلحة الناس.
كفى قرارات تُطبخ بعيداً عن الناس ثم تُقدَّم لهم كأمر واقع. الاتصالات خدمة عامة وليست وسيلة إضافية لمدّ اليَد إلى جيبة المواطن اللبناني.