تتجه أستراليا إلى رفع إنفاقها الدفاعي خلال السنوات المقبلة، في إطار خطة واسعة لتعزيز قدراتها العسكرية ومواجهة التحولات المتسارعة في البيئة الأمنية العالمية.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي، عند احتسابه وفق منهجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2033-2034.
ولا تقتصر هذه النسبة على الإنفاق المباشر لوزارة الدفاع، إذ تشمل أيضاً استثمارات حكومية مرتبطة بالاستخبارات والبنية التحتية والعمليات العسكرية وإسكان العسكريين.
وبحسب الخطط الحكومية، يمثل هذا المسار أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي الأسترالي في وقت السلم، في ظل توجه كانبيرا إلى تعزيز قدراتها البحرية والدفاع الجوي والصاروخي والضربات بعيدة المدى.
أما الإنفاق ضمن الموازنة الدفاعية المباشرة، فمن المتوقع أن يرتفع تدريجياً خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استثمارات ضخمة في تحديث القوات المسلحة وتطوير قدراتها.