واعتبر التقرير أن رفض تسليم المنطقة إلى الجيش اللبناني شكّل تحدياً لسيادة الدولة، كما مثّل، بصورة غير مباشرة، رفضاً لخطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح “حزب الله” وللإطار اللبناني – الإسرائيلي المدعوم أميركياً بشأن الانسحاب الإسرائيلي.
كذلك، أشار التقرير إلى أن علي الطاهر لم تكن ضمن “المناطق النموذجية” الأساسية المطروحة، إلا أن إدراجها ضمن هذا المسار كان موضع نقاش، ما كان يتيح، بحسب الصحيفة، فرصة لتجنب استمرار القتال فيها.
ودعا التقرير الجيش اللبناني إلى التحرك لتنفيذ خطة نزع السلاح وفرض سيطرته على “المناطق النموذجية”، محذراً من أن استمرار غياب التقدم قد يهدد الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن بعض صانعي السياسات بدأوا يطرحون تساؤلات بشأن مدى استعداد الجيش لدعم خطة نزع السلاح، محذراً من أن التمويل الدولي قد يتراجع في حال عدم تحقيق تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة.
ورفض التقرير المعادلة التي تحصر الخيارات بين “حزب الله” والاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن الخيار الفعلي هو بين استمرار سلاح الحزب وبين سيادة الدولة اللبنانية واحتكارها السلاح واستخدام القوة.