تتحدث أجواء سياسية عن احتمال اتساع دائرة الاعتكاف الوزاري لتشمل وزراء آخرين من حزب “القوات اللبنانية”، في حال استمر عدم اتخاذ قرارات حاسمة في مجلس الوزراء في ملف الطاقة، وبقيت المعالجات ضمن إطار الوعود من دون خطوات تنفيذية واضحة.
وبحسب هذه الأجواء، فإن استمرار المراوحة قد يدفع وزراء “القوات” إلى إعادة النظر في طريقة تعاطيهم مع الملف، على خلفية اعتبارهم أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب قرارات عملية لا مزيداً من التأجيل، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد حكومي إذا لم تُترجم النقاشات إلى نتائج ملموسة.