وطالب المجتمعون بعدم مناقشة أي مشروع قانون يخص البلديات، ومنها مشروع إفادة العاملين في البلديات والاتحادات من تقديمات الضمان، من دون مشاركة مباشرة من تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، على قاعدة “أهل مكة أدرى بشعابها”.
وأضافوا أنّ “هذا الخلل القائم لا يُعالج بقرارات غير مدروسة تصدر، ولا باجتهادات ترقيعية، إذ إن حق العامل والموظف والشرطي البلدي لا يُعالج بقوانين تستبعد رأي الفئات المعنية، حيث إن هذا الحق كفله الدستور بالتساوي مع موظفي الدولة”.