جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 4 قرارات رئاسية صدرت بين عامي 1985 و2007، تمهيداً لاستئناف الرحلات المباشرة بين بيروت والولايات المتحدة، ليمنح الدولة اللبنانية ورقة دعم تعزز وضعها الداخلي، لكنها تمهد وفق مصادر ديبلوماسية للضغط لتنفيذ التزاماتها، ومزيد من التنسيق بين الخزانة الأميركية والمؤسسات الرسمية لتجفيف تمويل “حزب الله. الخطوة الأميركية يقابلها استمرار الضغوط في الجانب المالي، فقرار رفع الحظر عن الرحلات، لا يوقف التركيز الأميركي على إنهاء قدرات “حزب الله” المالية ومكافحة تمويله، وأيضاً نزع سلاحه وتفكيك بنيته كشرط لأي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل. وتفيد المصادر الديبلوماسية أن الولايات المتحدة ستضغط أكثر على الدولة لاتخاذ إجراءات ضد “حزب الله” بالتوازي مع القرارات التي تمنحها دعماً ولو محدوداً في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية. وتشير المصادر إلى أن الأميركيين مستاؤون من العجز الرسمي عن تطبيق قرارات سحب السلاح وتفكيك مؤسسات “حزب الله”، ومصادر تمويله. وهذا الموقف الأميركي كان قد تبلغه رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. ولا تستبعد المصادر أن تعود الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات ومؤسسات على صلة بـ”حزب الله” في لبنان.