كشف تقرير تحليلي نشرته “الجزيرة نت” عن تحول الرسوم الشهرية المحدودة للخدمات الرقمية إلى بند متنامٍ يستنزف ميزانيات الأسر، وذلك مع اتساع نطاق “اقتصاد الاشتراكات” ليمتد من منصات البث الترفيهي والتخزين السحابي والألعاب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الاحترافية.
وأشار التقرير إلى أن سوق الاشتراكات يُتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 859 مليار دولار، في ظل اعتماد الشركات العالمية على نموذج “الإيرادات المتكررة” بدلاً من مبيعات المرة الواحدة؛ بهدف ضمان تدفقات مالية مستدامة ورفع القيمة السوقية عبر ما يُعرف بـ”قيمة عمر العميل”.
وعلى الرغم من إتاحة هذه النماذج تكلفة دخول منخفضة للمستهلك في البداية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن معظم الأسر تنفق مبالغ تفوق تقديراتها الذهنية بكثير. وتعتمد الشركات على آليات سيكولوجية كـ”الاحتفاظ السلبي” والتجديد التلقائي، مما يؤدي إلى استمرار الدفع لخدمات منسية أو غير مستخدمة، مسبباً اقتطاعاً صامتاً يقلل من قدرة الأسر على الادخار والاستثمار على المدى الطويل.