أضاف: “كما طالبنا بشمول العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستثمارية بتعويضات المثابرة، تحقيقا للعدالة والمساواة بينهم وبين سائر العاملين في الإدارات العامة، إضافة إلى إعادة النظر في التعويضات المخصصة لأعضاء المجالس التحكيمية، بما يؤمن بدلا ماليا عادلا يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها”.
وتابع: “أيضا جرى التشديد على ضرورة تخصيص الاعتماد المطلوب لصندوق تعاضد الجامعة اللبنانية، لما يشكله من ركيزة أساسية لضمان التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين الإداريين والمتقاعدين في الجامعة”.
وأردف ان “الاتحاد العمالي العام جدد أمام وزير المالية رفضه القاطع لأي توجه لزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%. ان تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية في هذه المرحلة أمر غير مقبول، لأن أي زيادة في الـTVA ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وسيكون أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى أول من يدفع ثمنها، فيما المطلوب اليوم سياسات تخفف الأعباء عن المواطنين لا أن تزيدها”.
وختم قائلاً: “لمسنا من معالي الوزير ياسين جابر كل اهتمام بالمطالب التي عرضناها، ونشكره على سعة صدره واستعداده لمتابعة هذه الملفات، على أمل أن تترجم هذه الإيجابية بقرارات عملية تنصف العاملين وتحفظ حقوقهم وتراعي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها”.