الأمم المتحدة: إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى 216 مليار دولار

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن تطوير مؤسسات الدولة السورية ينبغي أن يترافق مع خطوات عملية في مجالات المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يضمن استفادة جميع السوريين من هذه الجهود.

وجاء موقف كوردوني خلال إحاطة قدمها عبر الفيديو من دمشق أمام مجلس الأمن الدولي، تناول فيها تطورات الوضع في سوريا، مشيراً إلى أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تُبذل جهود كبيرة، إلا أن تحقيق انتقال ناجح لا يزال يتطلب المزيد من العمل.

وحدد المسؤول الأممي ثلاث أولويات أساسية للمرحلة المقبلة، هي الانتقال السياسي، والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، إلى جانب الاستقرار والأمن.

الانتقال السياسي ومشاركة المرأة

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، اعتبر كوردوني أن إنشاء مجلس الشعب المؤقت يشكل إحدى المحطات الرئيسية في المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى وجود تطلعات شعبية واسعة بأن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً في تطوير الممارسات التشريعية وتعزيز المساءلة العامة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستدعي التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، وهو ما يتطلب تحديد الآليات والجداول الزمنية بوضوح.

ورحب بالالتزامات التي أعلنتها السلطات السورية خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أن ضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية والحياة العامة لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود.

وأكد كذلك أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني في عملية الانتقال.

التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار

وشدد كوردوني على أن تسريع التعافي الاقتصادي يمثل عاملاً أساسياً لاستقرار المرحلة الانتقالية في سوريا، محذراً من أن الاضطرابات الإقليمية الأوسع تعرقل التقدم في هذا المسار.

وأشار إلى تقديرات البنك الدولي التي تضع كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها عند نحو 216 مليار دولار.

ورحب بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون خلال الشهر الجاري، مؤكداً ضرورة أن تنسجم المساعدات والاستثمارات مع الأولويات التي تحددها الدولة، وأن تستكمل الجهود القائمة، بما يسهم في تحسين الخدمات ومستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن التعافي لا يقتصر على الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية، بل يتطلب أيضاً إشراك النساء والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة في تحديد الأولويات المحلية.

تحديات أمنية وسيادية

وعلى صعيد الاستقرار والأمن، أشار نائب المبعوث الأممي إلى استمرار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني في شمال شرقي سوريا، مشدداً على أن استدامته ترتبط بإحراز تقدم متواصل في عملية الدمج، ومعالجة قضايا التمثيل الكردي والحقوق اللغوية والتعليمية، فضلاً عن المشاركة في مؤسسات الدولة.

أما في السويداء، فأوضح أن المحافظة لا تزال تشهد حالة من الجمود الأمني والسياسي المتوتر.

وتطرق كوردوني إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، معتبراً أنها تشكل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها. ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشمل التوغلات وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة والاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي، إضافة إلى الأضرار التي طالت البنية التحتية الزراعية والمائية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على المدنيين.

وجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها بالكامل، والعمل على حل قضية السوريين المحتجزين في إسرائيل.

كما رحب بالتواصل بين سوريا والأردن عقب الغارات الجوية الأردنية في درعا، التي قال الأردن إنها استهدفت مقاتلي تنظيم داعش، رداً على هجوم إرهابي استهدف مراسم عزاء في كنيسة داخل الأردن.

وفي ما يخص النزاعات الإقليمية، شدد كوردوني على أهمية استمرار سوريا في حماية نفسها من تداعيات هذه النزاعات.

عودة نازحين ولاجئين واحتياجات إنسانية متزايدة

من جهته، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، إن سوريا، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة، تشهد مؤشرات واضحة على إحراز تقدم، مؤكداً أن هذا التقدم والفرصة المتاحة أمام البلاد حقيقيان.

وأوضح أن نحو 60 ألف شخص إضافي من النازحين داخلياً عادوا إلى منازلهم منذ تشرين الأول، ثلثاهم من المخيمات، إلى جانب عودة 18 ألف لاجئ آخرين.

لكنه نبه إلى أن عودة النازحين واللاجئين لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى أن الذخائر المتفجرة لا تزال تشكل أحد أبرز العوائق أمام ضمان عودة آمنة ومستدامة.

وكشف يحيى عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وإصابة أكثر من 80 آخرين، من ضمنهم 35 طفلاً، جراء الذخائر المتفجرة، وذلك منذ آخر إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الشهر الماضي.

ومع اقتراب فصل الشتاء، توقع أن يحتاج نحو 2.4 مليون شخص إلى مساعدات إضافية، مشيراً إلى أن قرابة 200 ألف نازح وعائد يقيمون في ملاجئ متضررة لا توفر الحماية الكافية من البرد.

تحذير من شلل الأطفال

وفي الجانب الصحي، حذر يحيى من أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال مؤخراً لدى طفلين في دير الزور يعكس التحديات التي لا تزال تواجه جهود التعافي في سوريا.

وأوضح أن وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وشركاء آخرين، تمكنت من تطعيم أكثر من 34 ألف طفل، لكنه شدد على أن حملات التطعيم وحدها لا تكفي، في ظل ما خلفته سنوات الصراع من تراجع في برامج التحصين الروتيني.

وأكد أن المنظمات الإنسانية تواصل أداء مهامها رغم الضغوط الكبيرة الناجمة عن نقص التمويل، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لحماية ملايين السوريين الذين باتت أمامهم فرصة لإعادة بناء حياتهم.