أعلنت دولة الإمارات قرارها مغادرة منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك+” اعتباراً من الأول من أيار 2026، في خطوة قالت إنها تستند إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد لمستقبل قطاع الطاقة ودور الدولة في الأسواق العالمية.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، جاء القرار بعد مراجعة شاملة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحاجة السوق إلى إمدادات مرنة وموثوقة، خصوصاً في ظل التقلبات الجيوسياسية واضطرابات الخليج ومضيق هرمز.
وأكدت الإمارات أن خروجها من “أوبك” و”أوبك+” لا يعني تخليها عن دعم استقرار أسواق الطاقة، بل يمنحها قدرة أوسع على الاستجابة لمتغيرات السوق، مع مواصلة التعاون مع المنتجين والمستهلكين.
وكانت الإمارات قد انضمت إلى “أوبك” عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الدولة عام 1971، وساهمت طوال عقود في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على مصالحها الوطنية والتزاماتها تجاه الشركاء والمستثمرين والمستوردين، مع الاستمرار في توفير إمدادات مسؤولة ومستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
وبعد مغادرتها المنظمة، ستواصل الإمارات زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، وفق الطلب وظروف السوق، مع مواصلة الاستثمار في النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.
من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن “أدنوك” لم تعد مجرد منتج محلي، بل شركة عالمية تعمل عبر سلسلة القيمة في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى أن القرار يمنح الإمارات مرونة أكبر في دعم أمن الطاقة العالمي وتوفير إمدادات موثوقة ومنخفضة الانبعاثات. (العين)
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، جاء القرار بعد مراجعة شاملة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدراتها الحالية والمستقبلية، وبما يتماشى مع المصلحة الوطنية وحاجة السوق إلى إمدادات مرنة وموثوقة، خصوصاً في ظل التقلبات الجيوسياسية واضطرابات الخليج ومضيق هرمز.
وأكدت الإمارات أن خروجها من “أوبك” و”أوبك+” لا يعني تخليها عن دعم استقرار أسواق الطاقة، بل يمنحها قدرة أوسع على الاستجابة لمتغيرات السوق، مع مواصلة التعاون مع المنتجين والمستهلكين.
وكانت الإمارات قد انضمت إلى “أوبك” عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الدولة عام 1971، وساهمت طوال عقود في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على مصالحها الوطنية والتزاماتها تجاه الشركاء والمستثمرين والمستوردين، مع الاستمرار في توفير إمدادات مسؤولة ومستدامة ومنخفضة الانبعاثات.
وبعد مغادرتها المنظمة، ستواصل الإمارات زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، وفق الطلب وظروف السوق، مع مواصلة الاستثمار في النفط والغاز والطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.
من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي إن “أدنوك” لم تعد مجرد منتج محلي، بل شركة عالمية تعمل عبر سلسلة القيمة في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى أن القرار يمنح الإمارات مرونة أكبر في دعم أمن الطاقة العالمي وتوفير إمدادات موثوقة ومنخفضة الانبعاثات. (العين)